حقوق اقلیت های مذهبی در قانون اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزایی ایران

Updated: Feb 10, 2020

February 2019, Houchang Chehabi (Boston University)


حقوق اقلیت های مذهبی در قانون اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزایی ایران

هوشنگ شهابی

قانون اساسی ایران 4 مذهب اسلامی غیر از شیعه دوازده امامی و 3 دین غیر از اسلام را در کشور به رسمیت شناخته است. هرچند این تعداد در واقع نشانگر تنوع مذهبی جامعه ایران نیست. پروفسور هوشنگ شهابی با اشاره به تعدد ادیان و مذاهب در ایران این ویژگی را پارادوکسی قانونی در ایران خواند. با وجود زایش بسیاری از ادیان مانند میترائیسم، زرتشت، مزدک، مانی و همزیستی این ادیان با مذاهب و فرقه های گوناگون و برخی ادیان جدید مانند بابیگری و بهائیگری کماکان اکثریت مطلق ایرانیان را مسلمانان شیعه تشکیل میدهند. این همزیستی مسئله و اهمیت حقوق اقلیت ها را حائز اهمیت میکند.

هوشنگ شهابی استاد روابط بین الملل و تاریخ در دانشگاه بوستون و هاروارد سخنران جلسه چهاردهم از سلسله جلسات حلقه ی ایران در دانشگاه هاروارد بود. پژوهش های هوشنگ شهابی متمرکز بر تاریخ ایران و کشورهای اطراف است. در این نشست که در تاریخ سیزدهم فوریه 2019 برگزار شد دکتر شهابی به بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در ایران پرداخت. وی با اشاره به اینکه بررسی موضوع می تواند در سه سطح؛ روابط طوایف با یکدیگر، سیاست های دولت و چهارچوب های قانونی انجام پذیرد، تاکید کرد به دلیل عدم وجود مطالعات میدانی تمرکز جلسه بر چهارچوب های قانونی خواهد بود.

یکی از دشواری های موجود جهت مطالعه موضوع اقلیت های دینی نبود آمار و کاستی های سیستم سرشماری در ایران هست. تعداد سنی های ایران بین 5 تا 20 درصد تخمین زده می شود و نکته حائز اهمیت رشد جمعیت سریعتر این گروه دینی نسبت به شیعیان هست. اهل تسنن که غالبا در مناطق مرزی و شهرهای فقیرتر ایران ساکن هستند در مقایسه با شیعیان که استان های مرکزی و ثروتمندتر را شامل می شوند دارای نرخ رشد جمعیتی بالاتری هستند. از سویی دیگر غیر مسلمانان ایران به شدت رو به کاهش هستند. از مهمترین دلایل این کاهش جمعیت مهاجرت جهت برخورداری از زندگی بهتر و تغییر دین برای برخورداری از مزایای قانونی و حقوقی می باشد. رایج ترین این نمونه برگزیدن دین اسلام بین ایرانیان غیرمسلمان، جهت برخورداری از ارث می باشد، چراکه طیق قانون موجود در ایران با وجود وارث مسلمان، ارث به غیر مسلمان نمی رسد. مهمترین نمونه از مهاجرت را می شود مهاجرت زرتشتیان به هند و یهودیان به اسراییل نام برد. البته نکته جالب در باره مهاجرت یهودیان ایران به اسراییل درصد کمتر این مهاجرت در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی و منطقه است.

برای نمونه در سال 1966 در ایران 28 میلیونی حدود 60000 یهودی زندگی می کنند که پس از سی سال در 1996 علیرغم بیش از دو برابر شدن جمعیت ایران تعداد یهودیان به 12000 نفر کاهش پیدا میکند. وضعیت مسیحیان نیز کم و بیش به همین صورت است و در این بازه زمانی جمعیت آنان از 149000 نفر به 78000 کاهش می یابد. علاوه بر دلایل مطرح شده در بالا علاقه روزافزون ایرانیان به ویژه طبقه متوسط به مهاجرت، بالطبع بر مهاجرت گروه های دینی غیرمسلمان نیز تاثیر گذاشته است.

با تصویب نخستین قانون در سال 1906 میلادی به نام قانون اساسی مشروطه وضع غیرمسلمانان به طور کلی بهبود یافت، هر چند محدودیت هایی نیز برای آنان ایجاد شد. هر چند با تصویب قانون اساسی مشروطه غیرمسلمانان حقوق شهروندی دریافت کردند اما به دلیل تصویب اسلام اثنی عشری به عنوان دین رسمی کشور دیگر هیچ غیرمسلمانی نمی توانست به مقامات کشوری برسد. سفرای ایران قجری در اروپا که غالبا از بین ارامنه انتخاب میشدند تا با توجه به فرهنگ نزدیکتر و هم کیشی بتوانند ارتباط نزدیک تری برقرار کنند به تدریج از کار برکنار شدند و مسلمانان جای آنان را گرفتند و این مشکل قانونی تا زمان پایان دوره پهلوی پابرجا باقی ماند. به طوری که منصور فرهنگ به دلیل نامسلمان بودن رسما نتوانست به عنوان وزیرعهده دار وزارت دارایی در کابینه هویدا شود.

با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1979 "ملت مسلمان ایران" جایگزین "ملت ایران" شد و به طور غیرمستقیم بسیاری از غیرمسلمانان در درجه دوم قرار گرفتند. از سویی دیگر بنابر اصول سوم و چهاردهم قانون اساسی تمام مردم باید از حقوق انسانی و مزایایی نظیر آموزش رایگان بهره مند شوند. اما در عمل با توجه به اینکه تنها ادیان زرتشتی، مسیحی، یهودی و چهار مذهب تسنن به رسمیت شناخته می شوند بسیاری از پیروان ادیان و مذاهب دیگر در دسترسی به حقوق خود برپایه این دو اصل قانون اساسی با تضاد روبرو هستند. هوشنگ شهابی با بیان این تضاد نکته بسیار مهم و غالبا فراموش شده در این بحث را حقوق بی دین ها و خداناباورها دانست که کمتر به آن پرداخته می شود.

سخنران جلسه در ادامه با اشاره به اصل 19 قانون اساسی " مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود." به فقدان کلمه دین در این اصل اشاره کرد و آن را مغایر با لایحه حقوق بشر و دیگر لوایح بین المللی که توسط ایران امضا شده دانست.

هوشنگ شهابی در انتها سه نکته کلیدی در تضاد با حقوق اقلیت های مذهبی در ایران را برشمرد. نخستین نکته عدم اجرای کامل قانون اساسی؛ اجرای قانون اساسی علارغم تمام کاستی ها به مراتب می تواند نقش موثری در بهبود شرایط کنونی داشته باشد. دومین نکته مغایرت و گاهی تضاد قوانین دیگر مانند قانون مجازات اسلامی با قانون اساسی در باور به برابری مردم ایران و به رسمیت شناختن حقوق انسانی آنان می باشد. و در آخر اعمال نفوذهای شخصی و اجرای قوانین سلیقه ایی در سطح منطقه ایی و ملی که موجب عدم ثبات و پایبندی به قانون شده است.


معرفی:

هوشنگ شهابی استاد روابط بین الملل و تاریخ در دانشگاه بوستون است و در هاروارد نیز تدریس میکند. پژوهش های او متمرکز بر تاریخ ایران و کشورهای اطراف است. بخشی از انتشارات او شامل "سیاست ایران و مدرنیسم مذهبی" و "روابط دورادور: ایران و لبنان در 500 سال گذشته" می باشند. او همچنین 5 کتاب ویرایش کرده است که از آن جمله می توان به اخیرترین آن ها یعنی "انقلاب مشروطه در ایران: سیاست، تحولات فرهنگی و روابط بین المللی" اشاره کرد.

180 views0 comments